المدير
صاحب الموقع
مشاركاتي : 997
نقاط التميز : 29671
الجنس : 
المهنة : 
المزاج : 
العمر : 30
الموقع : adminstratour
تاريخ التسجيل : 04/09/2010
الاوسمة : 
 |  موضوع: الجزائر في المرتبة 111 في سلم الرشوة والفساد السبت 15 يناير - 21:23 | |
| الجزائر تتراجع في سلم الفساد والرشوة تراجع تصنيف
الجزائر بشأن الفساد، لدى منظمة ''شفافية دولية'' إلى المرتبة 111 بعدما
كانت مرتبة في تصنيف المائة الأولى للدول التي تتعامل ب''الرشاوى''، حسب
ما جاء في تقارير المنظمة، التي انتقدها العديد من المسؤولين الجزائريين•
في تقرير جديد لمنظمة ''شفافية دولية'' حول الفساد، صنفت الجزائر خارج
الدول المائة الأولى التي تتعامل بالرشاوى والفساد، إذ كانت مرتبة العام
الماضي (2008) في الرتبة ,92 وفي سنة 2006 كانت ضمن القائمة السوداء التي
ضمت 30 دولة، وقد تراجع ترتيب الجزائر وفق تقرير المنظمة لسنة ,2009 بشكل
ملحوظ إذ قفزت إلى المرتبة ال111، لتشترك فيها بعض دول الخليج، وتتراجع
ب19رتبة، ولاحظت ''ترانسبارونسي انترناشنل'' هذا التراجع، بالنظر إلى
التشديدات القانونية التي أدخلتها الجزائر على تشريعاتها، من بينها إقرار
قانون خاص بمكافحة الفساد والرشوة، رغم عدم تنصيب السلطات ل''الهيئة
الوطنية لمحاربة الفساد ومكافحته'' التي سبق للرئيس بوتفليقة أن أقرها•
المعاينة التي قامت بها المنظمة الدولية شملت 180 دولة، وجاءت كل من تونس
وقطر والسعودية في مراتب ''مشرفة'' مقارنة مع مراتب الدول المتصدرة
للترتيب العام لتقرير ,2009 رغم أن المنظمة تعتمد معيارا ليس دقيقا في
تحديد من يرتشي أكثر، لأن أي بلد يحوز في مقياسها أقل من ثلاثة على عشرة،
يعتبر آليا بلدا ''بمستوى عال في الرشوة داخل مؤسسات الدولة'' وهو ما يعيق
التسيير الصحي لشؤون الاقتصاد والحكم•
وإن تراجع ترتيب الجزائر، غير أن تقرير المنظمة ركز على استمرار بعض
القطاعات في التعامل مع دول لا تجد حرجا في دفع الرشاوى والعمولات في
التعاملات التجارية أو من أجل نيل مشاريع والفوز بصفقات، حيث انتقد شفافية
دولية ما أسمته ب''عدم احترام قانون الصفقات العمومية في منح المشاريع
للشركات الأجنبية، ما دفع بالمنظمة إلى الإقرار بأن قانون الصفقات
العمومية في الجزائر ''لا يشجع على محاربة الفساد''• بالإضافة إلى
انتقادها عدم تقنين ''حماية المصرحين بالفساد''، حيث قال مراد تشيكو عضو
الشبكة المغاربية لمكافحة الفساد ل''الفجر''، إن الهيئة التي يمثلها بعثت
برسالة إلى الوزارة الأولى تطالب فيها بإقرار قانون جدي وفاعل الغرض منه
ضمان الحماية لكل من يصرح بملف فساد، بالإضافة إلى تعزيز التشريعات الخاصة
بمكافحة الظاهرة، وأضاف أن ''هناك ترسانة من القوانين لكنها غير مطبقة''•
| |
|
